تحقیق جرم سياسي 30 ص ( ورد)
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 40 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
نقد مصوبه مجلس شوراي اسلامي و …….
مقدمه
اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .
در اجراي اين اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود در تاريخ 8/3/1380 ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پيش از آن لايحه اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .
در اين مقدمه ، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .
2
در فصول ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه ، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .
فصل نخست ـ تعريف جرم سياسي :
در مباحث كلي مربوط به جرم سياسي آمده است كه پس از پيدايش مفهوم جرم سياسي ، دو نظريه در تعريف آن شكل گرفته است : نظريه سيستم دروني و نظريةسيستم بيروني .
در نظريه سيستم دروني براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم عمومي ، انگيزه مجرم مورد توجه قرار مي گيرد . بر اين اساس ، هرگاه شخص با انگيزه منافع شخصي و ارضاي خود پسندي و جاه طلبي سياسي مرتكب جرم شود ، مجرم سياسي تلقي نمي شود و عمل او در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه با انديشة منافع عمومي انجام گرفته باشد .
در نظريه سيستم بيروني به جاي انگيزة مجرم ، به اثر جرم توجه مي شود .بر اين اساس ، جرمي كه در اثر ارتكاب آن به حيات و تشكيلات نظام حاكم ضربه واردمي شود ، فارغ از انگيزة مجرم ، جرم سياسي محسوب مي شود .
در قوانين كشورهاي مختلف ، از يكي از اين نظريات يا تركيبي از آنها پيروي مي شود . تركيب اين دو نظريه به دو شكل متصور است :
در شكل اول ، جرم در صورتي سياسي شناخته مي شود كه آثار و انگيزة آن هر دو سياسي باشد . در شكل دوم ، سياسي بودن هريك از دو عنصر آثار و انگيزه كافي است تا جرم ارتكابي سياسي محسوب شود .
3
اينك نوبت آن است كه مفاد لوايح قوة قضائيه و هيأت وزيران و طرح تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبة مجلس در زمينة جرايم سياسي را از حيث پيروي از نظرية سيستم دروني يا نظرية سيستم بيروني مورد مطالعه قرار دهيم .
لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه :
مادة (1) لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه ، تعريف جرم سياسي را بر عهده دارد . اين ماده داراي ابهاماتي است كه موجب مي شود قضاوت قاطع در مورد چگونگي پيروي آن از نظريه هاي مذكور ميسر نباشد . در اين ماده آمده است :
« جرم سياسي عبارت است از اقدام مجرمانه اي كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقيقي با انگيزة سياسي و يا بوسيلة گروههاي سياسي قانوني ،عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان انجام گيرد ، مشروط به اين كه انگيزة ارتكاب آن منافع شخصي نباشد .
تبصره ـ گروههاي سياسي قانوني عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهاي سيلسي و امثال آنها كه طبق قانون تشكيل و فعاليت مي نمايند .
نكان قابل توجه در مورد تعريف قوة قضائيه از جرم سياسي به قرار زير است :
1ـ مادة مزبور ، در فرضي كه مرتكب ، شخص حقيقي باشد دلالت صريحي ندارد و برداشتهاي مختلفي از آن متصور است :
5
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقيقي در صورتي كه انگيزة سياسي وجود داشته باشد سياسي محسوب مي شود ، چه « عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان » باشد و چه نباشد .
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقيقي در صورتي سياسي محسوب مي شود كه با انگيزة سياسي انجام شده و يا عليه نظام سياسي و مستقر و ….باشد حتي اگر انگيزة سياسي وجود نداشته باشد .
ـ ممكن است گفته شود براي سياسي محسوب شدن جرم شخص حقيقي ، هم بايد انگيزة سياسي وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، عليه نظام سياسي مستقر و …. باشد .
2ـ در فرضي كه مرتكب ، گروه سياسي قانوني باشد ظاهراً مادة مزبور از نظرية سيستم بيروني پيروي مي كند ، بدين ترتيب هر گاه جرم ارتكابي ، عليه نظام سياسي مستقر و … باشد ، جرم سياسي محسوب مي شود ، چه تصميم گيرندگان گروه سياسي انگيزةسياسي داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنين اگر جرم ارتكابي ، عليه نظام سياسي مستقر و … نباشد ، جرم سياسي محسوب نخواهد شد حتي اگر تصميم گيرندگان گروه سياسي در ارتكاب جرم داراي انگيزة سياسي باشند .
3ـ تعبير « حقوق اجتماعي شهروندان » كه در كنار « حقوق سياسي شهروندان » در مادة مزبور در تعريف جرم سياسي وارد شده است ، خالي از ابهام نيست و ابهام آن به بخشهاي ديگر ماده نيز سرايت مي كند . علاوه بر آن ، درج اين تعبير موجب مي شود جرم ارتكاب شده به وسيلة يك گروه سياسي قانوني عليه حقوق اجتماعي شهروندان بدون آنكه انگيزة سياسي يا آثار سياسي وجود داشته باشد ، جرم سياسي محسوب شود در حالي كه صرف انجام جرمي بوسيلة گروه سياسي قانوني ، در موارد ديگر از موجبات سياسي محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوي ديگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقيقي عليه حقوق اجتماعي شهروندان ممكن است بدون آنكه انگيزه يا آثار سياسي وجود داشته باشد ،جرم سياسي محسوب شود