تحقیق تاثير قوانين و مقررات مالياتي بر تجارت الكترونيك
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
294
313
29/04/2019
تاثیرقوانين و مقررات مالياتي
در تجارت الكترونيكي
تجربيات قبلي، حاكي از آن است كه نظام مالياتي ايران با وقفهاي نسبتاً طولاني به پديدهها و مقررات اقتصادي عكس العمل نشان ميدهد. اين امر عمدتاً به دليل عدم وجود يك واحد ناظر سياستگذار، در ساختار تشكيلاتي سازمانهاي اقتصادي ذيربط است. از آنجا كه توسعه تجارت الكترونيك در ايران، مراحل مقدماتي خود را ميگذراند، اين مقاله سعي دارد تا با نگاهي به اصلاحات انجام شده در قوانين و مقررات مالياتي ساير كشورها در گسترةتجارت الكترونيك،به روشنتر شدن برخي از زمينههاي مهم قابل تغيير در قوانين مالياتي كشور بپردازد كه اصلاح آنها ميتواند ضمن رفع موانع بالقوه، به توسعه تجارت الكترونيك در كشور، منجر شود.
اصولاً منظور از تجارت الكترونيك، آن نوع كسب و كاري است كه به ويژه با استفاده از اينترنت، و سايتهاي كامپيوتري وابسته به آن صورت ميپذيرد. نوع و دامنة اينگونه فعاليتهاي اقتصادي همراه با پيشرفت تكنولوژي، دائماً در حال تغيير و تحول است. در حال حاضر، به طور عمده روي سه رشته فعاليت در اين زمينه تكيه ميشود:
1ـ تبليغ و عرضه، و نهايتاً فروش كالاها و فرآوردههاي عيني و ملموس؛ مانند كتاب، لوحهاي فشرده موسيقي و نظاير آنها؛
2ـ بازاريابي و ارائه خدمات؛
3ـ بازاريابي و فروش آنچه كه به نام فرآوردههاي ديجيتال رايج شده است. مثلاً هر گونه متن، تصوير يا صوتي را ميتوان به فرم ديجيتال تبديل كرد، و مستقيماً به كامپيوتر خريدار منتقل نمود. كليه نرم افزارهاي كامپيوتري كه قابليت انتقال از طريق كامپيوتر را دارا ميباشند
294
313
29/04/2019
، از همين زمره به شمار ميآيند.
امكانات بيسابقهاي كه ارتباط كامپيوتري و اينترنت، در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده است، سبب توسعه روزافزون اين نوع فعاليت اقتصادي و بازرگاني گرديده است، كه پا به پاي اين توسعه، مسائل مالياتي متعددي نيز در حال ظهور است. مقررات و مباني حقوق مالياتي، بر پايه دادهها و شرايط قبل از گسترش اين نوع تجارت شكل گرفته است و به تدريج احســاس ميشود كه اين قالبها گنجايش مناسبات بسيار جديد مبتني بر ارتباطات نوين را ندارند. اينترنت، شيوه كار، ارتباطات و مبادلات مردم را به سرعت تغيير داده است؛ به گونهاي كه حركت مقولات و مفاهيم حقوقي به همراه آن كار آساني نيست.
تجارت الكترونيك و سيستم مالياتي
تجارت الكترونيك و آثار آن، امروزه در جنبههاي مختلف اقتصاد كشورها امروزه مورد بحث بسياري از محافل پژوهشي و دانشگاهي در سراسر دنياست. واضح است كه با توجه به گستره تجارت الكترونيك، اين موضوع هم از منظر اقتصاد داخلي و هم از نقطه نظر تجارت بينالمللي قابل بررسي است.
از سويي ديگر، آثار تجارت الكترونيك بر سيستم مالياتي را ميتوان از دو بُعد سياستگذاري (اصلاح قوانين و مقررات)، و مديريت اجرايي (سازمان و تشكيلات، رويههاي اجرايي، سيستمهاي اطلاعاتي، نيروي انساني، فرمها و غيره) نيز مورد بررسي قرار داد. از آنجا كه اين مقاله به بررسي كلي الزامات قوانين و مقررات مالياتي ناشي از ظهور پديده تجارت الكترونيك ميپردازد، و در نتيجه به بيان چارچوبها و رهنمودهاي عمومياكتفا شده است، اما نبايد ضرورت تعمق در ظرافتها و تعميم و تطبيق ابعــاد چهــارگانه ذكر شده (داخلي، بينالمللي و سياستگذاري، اجــرا) را در تحليل تبعات تجارت الكترونيك بر سيستم مالياتي از نظر دور داشت1.
296
295
29/04/2019
اصولاً به منظور روشنتر شدن نقش اين ابعاد چهارگانه در تغيير و تحول سيستمهاي مالياتي، لازم است به بررسي روند زماني كاربرد تجارت الكترونيك در كشورهاي گوناگون بپردازيم. ولي از آنجا كه تجارت الكترونيك، فرايند جهاني شدن را به صورت اپيدميدر آورده است، امروزه در اكثر نوشتهها كمتر به تفكيك موضوع، از لحاظ ابعاد داخلي و خارجي اقتصــاد و تجــارت ميپردازند. واضح است كه تأثير تجارت الكترونيك بر تجارت بينالملل، باعث ايجاد تغييراتي مهم در دو بُعد سياستگذاري و مديريت اجرايي نظامهاي مالياتي كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه شده است، ليكن بررسي تجربيات اين كشورها حاكي از آن است كه از نقطه نظر اقتصاد داخلي، تجارت الكترونيك تأثير بالنسبه اندكي بر قوانين و دستورات داشته؛ اما مديريت نظام مالياتي و روشهاي سنتي تشخيص و وصول را به شدت متأثر ساخته است. مهمترين عامل در فرايند تحول نظام مالياتي و اصلاح آن به منظور سازگاري با شرايط جديد، كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات در مديريت مالياتي، و تأثير آن بر كارآيي سيستم اجرايي است و با توجه به سطح روزآمدي مديريت اجرايي جاري در سيستم مالياتي يك كشور، اين امر ميتواند تغييراتي گسترده در ساختار و تشكيلات، نيروي انساني، و رويههاي اجرايي به همراه داشته باشد. ارائه خدمات به مؤديان مالياتي از طريق ايجاد سايت ويژه در اينترنت،تجديد ساختار و بازآموزي نيروي انساني،ايجاد امكانات نرم افزاري و سخت افزاري، نحوه برخورد با تخلفات مالياتي، و شايد از همه مهمتر، ايجاد فرهنگ رفتاري ذيربط، فقط بخشي از طيف گسترده اين تغييرات است2.
تحول در شرايط تجاري شكلدهنده قواعد مالياتي
بسياري از قواعد مالياتي جاري در دنيايي شكل گرفته است كه شرايط آن اكنون ديگر موجود نيست. با توجه به بحث تجارت الكترونيك، اوضاع و احوال جاري در زمان ايجاد قواعد و ضوابط مالياتي كنوني را مي
296
297
29/04/2019
توان به بياني ساده چنين خلاصه كرد :
1ـ فعاليتهاي تجاري عمدتاً روي كالاهاي ملموس صورت ميپذيرفت؛
2ـ معاملات بيشتر بين طرفهاي غير وابسته به يكديگر انجام ميگرفت؛
3ـ خدمات مخابراتي در انحصار دولتها قرار داشت، و يا اينكه از سوي مؤسسات تحت كنترل دولت ارائه ميگرديد كه در هر حال، اين خدمات عموماً در درون يك كشور متمركز بود.
4ـ سرعت ارتباطات به طور نسبي كند بود؛
5 ـ براي انجام تجارت و كسب و كار، و ارائه خدمات مربوط به آن، حضور فيزيكي اشخاص عموماً ضرورت داشت؛
6ـ داراييهاي غيرملموس، نقش مهمي را ايفا نميكردند؛
7ـ هر چند سرمايهگذاري بينالمللي وجود داشت؛ اما سرمايه، خود، قابليت تحرك جهاني چنداني نداشت؛
8ـ بيشتر سرمايهگذاريها در كشور محل اقامت سرمايهگذار صورت ميگرفت، و سرمايه شركتها نيز، به طور عمده از سوي اشخاص مقيم كشور محل اقامت شركت انجام ميپذيرفت.
9ـ تمايز بين سود سهام و بهره به سهولت مقدور بود،
10ـ بهشتهاي مالياتي حداكثر يك مزاحم ناچيز به شمار ميرفتند.
در چنين شرايطي، قواعد مالياتي، طبيعت و تناسب خود را داشتند. گات ميتوانست بهطور عمده؛ شامل تجارت كالاها باشد و شمول آن بر خدمات و كالاهاي غيرملموس ضرورت چنداني نداشت (تنها خدمتي كه صورت بينالمللي به خود ميگرفت، مخابرات بود كه آن هم در كنترل دولتها قرار داشت). اعمال قواعد مالياتي بر معاملات بينالمللي درمقايسه با زمان حاضر، از سهولت بيشتري برخوردار بود. تعريف و شناسايي مقر دائم، كار آساني بود و وجود آن، ضابطه روشني براي تشخيص صلاحيت مالياتي كشور ميزبان نسبت به سود حاصل از كسب و كار، و تجارت به شمار مي