تحقیق تجارت الكترونيك در بهبود بانك ها 36 ص
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
موتور های شش زمانه................................................................................................ & 1
تجارت الكترونيك در بهبود بانك ها
نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك
با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاري و امكان جابجايي آزاد سرمايه در سطح بينالمللي از طريق شبكه بانكي نتايجي عام بر اثر استقرار نظام تجارت الكترونيك قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذكر است كه فرضهاي فوق بهعنوان ملزومات ضمني و نهچندان صريح تجارت الكترونيك مطرح ميباشند كه اغلب در تحليلها از توجه به آنها غفلت ميشود. اين نتايج از ديدگاه دولت و بخش خصوصي قابل بررسي است. بديهي است كه پارهاي از نتايج از ديد هر دو طرف سودمند و پارهاي ديگر تنها از ديد يك طرف مفيد است. اين نتايج بطور عمده عبارتند از:
· امكان بازاريابي وسيعتر بر اساس امكان مبادله اطلاعاتي سريع با بازارهاي جهاني در سطحي كاراتر
· كاهش هزينههاي مبادلاتي بر اساس حذف بسياري از واسطههاي تجاري و صرفهجويي در زمان مبادلات
· كاهش هزينههاي ناشي از اشتباهات انساني و ايجاد امكانات بهتر براي مديريت بنگاه
· امكان استفاده بهتر از مقياس توليد بالا براي كاهش سرانه هزينههاي سربار و هزينههاي ثابت بر اساس تقاضاي بالا براي كالا و خدمات توليدي
· افزايش سرمايهگذاري و اشتغال در بخشهاي تحت پوشش تجارت الكترونيك بويژه در بخشهاي خدماتي
· افزايش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاري كشور و در نهايت افزايش سطح رفاهي بويژه در بخشهاي تحت پوشش تجارت الكترونيك
موتور های شش زمانه................................................................................................ & 2
· امكان حضور و رقابت واحدهاي تجاري كوچك در بازارهاي جهاني بشرط تعريف دقيق و تخصصي از نوع فعاليت
البته لازم به يادآوري است كه نتايج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملكرد نهادهاي اقتصادي بويژه در ارتباط با تجارت خارجي قابل حصول است. بدين معني كه اعمال قواعد متحدالشكل در تمامي كشورهاي مبادلهكننده، تضمين و ثبات بازارها را افزايش داده و اين خود نرخ تعرفهها را كاهش ميدهد و البته اين يكي از نتايج جنبي گسترش تجارت الكترونيك بوده و بيشتر ناشي از شفافسازي اقتصاد است.1 در كنار اين شفافسازي كه از ملزومات اساسي گسترش تجارت (و يكي از شروط اساسي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني) ميباشد، بايد به رفع انواع انحصارات (بويژه انحصارات دولتي) جهت رفع تبعيض و ايجاد محركههاي رقابتي براي اقتصاد، اقدام كرد.
از ديگر سو افزايش و گسترش تجارت الكترونيك عوارضي نيز بههمراه خواهد داشت كه از آن جمله ميتوان به دسترسي سهلالوصول رقباي خارجي به كليه بازارهاي داخلي از جمله بازار كالا و خدمات و بازار مالي و سهام اشاره داشت. در حقيقت تحت مفروضات فوق، تجارت الكترونيك با يكپارچه نمودن فعاليتهاي تجاري و مالي در قالب شبكه بينالمللي، رقابت موجود بين اقتصادهاي ملي را در سطح جهاني افزايش بخشيده و به همان نسبت، فرصتها و تهديدها را تشديد نموده است. بر همين اساس ميتوان به اين ويژگي منحصر بهفرد تجارت الكترونيك بهعنوان فرصتي طلايي براي تحقق موارد ذيل اشاره داشت:
· عرضه نيروي كار متخصص در سطح جهاني، بدون آنكه به مهاجرت فيزيكي نيروي كار نياز باشد كه اين توسعه، در نهايت ميتواند به تخفيف پديده فرار مغزها2 در كشورهايي نظير ايران كمك كند.
· توسعه بازارهاي هدف و جديد صادراتي از طريق توسعه تجارت الكترونيك در سطح اينترنت.
· ايجاد امكان حضور و رقابت براي واحدهاي با قدرت مالي محدود (بويژه در بخش خدمات) در سطح جهاني با تكيه بر مهارتهاي تخصصي.
موتور های شش زمانه................................................................................................ & 3
البته با توجه به پيچيدگيها و حساسيتهاي ويژهاي كه در فرآيند تجارت الكترونيك مطرح ميباشد، فرصتهاي فوق در صورتي محقق ميگردد كه يك بسترسازي قانوني از سوي دولت در ارتباط با تجارت الكترونيك انجام گرفته باشد.
بانكداري الكترونيك در ايران
مفاهيم ارتباط الكترونيكي همچون ارسال و دريافت پيامهاي مالي از طريق بكارگيري فنآوري رايانهاي و شبكه مخابراتي، با پيوستن بانكهاي داخلي به شبكه جهاني سوئيفت جاي خود را در فعاليتهاي بانكي ايران باز نمود. با اين وجود، زيرساخت قديمي بانكها، عدم تغيير اساسي در روش بانكداري براي سالهاي مديد و مقررات بانكي محدود كننده كه عمدتاً ناشي از ضعف ساختاري سيستم بانكي در تجزيه و تحليل اطلاعات بازار مالي و مشتريان خود ميباشد، از جمله موانع بزرگي هستند كه در مسير ايجاد تحول و همگام شدن با بانكداري نوين جهاني، سد راه سيستم بانكي ميباشد و بايد توسط موج جديد بانكداران تحولگرا و مديران نوانديش به كنار زده شود.
بانكداري الكترونيك به مفهوم واقعي آن، تنها در چهارچوب يك شبكه بانكي سراسري و يكپارچه امكانپذير است كه در آن دريافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب ديگر (بدون توجه به بانك مبدأ و بانك مقصد) انجامپذير باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازي در پيش است. البته در اين ميان بايد به طرحهاي جالب و پيشرو نظير «شبكه شتاب» اشاره داشت كه يكپارچه كننده چند بانك داخلي3 در قالب يك شبكه سراسري بوده است.
از سوي ديگر كندي در پاسخگويي به نيازهاي مشتريان و متقاضيان خدمات بانكي، فضاي مناسبي براي شركتها و مؤسسات مالي و اعتبارات (غير بانكي) ايجاد ميكند تا با ارائه خدمات در اشكال نوين، در حد توان سهم بزرگي از بازار خدمات مالي و اعتباري را از آن خود نمايند و در اين ميان ارائه انواع كارتهاي اعتباري و ايجاد سيستمهاي پرداخت از طريق اينترنت و تلفن همراه، كانون توجه بازار خواهد بود. در همين ارتباط اگر دقت شود كه ماهيت عمليات تجارت الكترونيك از لحاظ ارتباطات غيرفيزيكي و غيرمستقيم شبيه به عمليات تجارت بينالمللي ميباشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود كه طيف وسيعي از خدمات مالي و اعتباري همچون صدور ضمانتنامهها،
موتور های شش زمانه................................................................................................ & 4
بيمه نامهها و ساير انواع واسطهگريهاي مالي توسط بانكها و مؤسسات اعتباري نه فقط براي معاملات بينالمللي بلكه حتي در حوزه معاملات داخلي يك كشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه اين خدمات، بازاري كه در آن تجارت الكترونيك در جريان است بهسمت هرچه ايمن شدن پيش خواهد رفت و در حقيقت اين نوع خدمات مالي الكترونيك همان نقشي را در اقتصاد الكترونيك بازي خواهد كرد كه بانكها و مؤسسات مالي در چند سده گذشته در اقتصاد سنتي داشتهاند و البته اين فرصت انحصاري و سودآور از آن مؤسساتي خواهد بود كه با سرمايهگذاري بهموقع در اين زمينه اقدام نمايند.
جمعبندي و نتيجهگيري
آنچه كه در خاتمه كلام در ارتباط با تجارت الكترونيك قابل توجه مينمايد امكان استفاده از آن بهعنوان يك فرصت تجاري براي ايجاد رشد اقتصادي در سطح كلان و توسعه اقتصاد بخشي بويژه در حوزه خدمات تخصصي ميباشد. از سوي ديگر بدليل حضور گسترده و اجتنابناپذير دولت در بسياري از مناسبات اقتصادي و تجاري (بويژه در سطوح بينالمللي) نياز به تطبيق سازمانهاي دولتي با عمليات تجارت الكترونيك (ايجاد دولت الكترونيك) بسيار محسوس ميباشد وگرنه رشد سريع تجارت الكترونيك در سايه دولتي كه برآيندهاي ارتباطي درون سازماني در آن هنوز حالت سنتي (كاغذي!) دارند، چندان خوشبينانه بهنظر نميرسد. در اين راستا، تدوين و اجراي سياستهاي كلان در قالب برنامههاي توسعه، براي ايجاد «جامعة اطلاعاتي» يكپارچه با جامعة جهاني، ميتواند بسيار اميدبخش باشد. اين امر به رشد ابزارهاي آموزشي و در نهايت به رشد فرصتهاي بالقوه كمك ميكند. و سرانجام آزادسازي اقتصادي و سياسي ميتواند به تسريع در روندهاي فوق كمك كند. هرچند كه آزادسازي در اقتصاد و سياست، خود از رشد و توسعة ارتباطات و تجارت الكترونيك تأثير عمده ميگيرد و در حقيقت اين تأثيرگذاري دوطرفه است.
بنابراين تصميم به استقرار تجارت الكترونيك و ساير اجزاي آن (از جمله بانكداري الكترونيك) تحت ملزومات آن، نيازمند دركي روشن از چگونگي فرآيند آن و نيز آمادگي براي روبهرو شدن با كليه نتايج آن ميباشد
تجارت الكترونيك