تحقیق پرسشهاى نوپيداى فقهى
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پرسشهاى نوپيداى فقهى (2)
مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپيدا
بدين سان به يارى خدا و هدايت او. نخست بيان پنج نكته را بايسته مىدانيم:
نكته اول: دانستنى است كه نزد شيعه، شيوه پژوهش و استنباط حكم در اين گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت اين تفاوت به مبانى اصولى هر يك از اين دو گروه بر مىگردد، چه، شيعيان به نصوص خاص و عام و همچنين قواعد كلى برگرفته شده از ادله معتبر، يعنى كتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسك مىورزند، و هيچ در اين حوزه به «گمان» تكيه نمىزنند; زيرا از ديدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حكم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حكمى شرعى است كه از ناحيه شارع جعل و تشريع شده و مجتهد پيوسته در پى رسيدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.
در جاى خود به ادله خاص ثابتشده است كه در آيين اسلام هر رخدادى داراى حكمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بيابيم و خواه نه، و اين احكام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصياى معصوم او، عليهم السلام، به وديعت نهاده شده است. بر اين پايه، آنچه رخ مىدهد از احكامى در واقع، تهى نيست، البته ناگفته پيداست كه ما اگر به حكم واقعى نرسيم قطعا به حكمى ظاهرى دست مىيابيم; چرا كه در جاى خود نزد ما ابتشده است كه فقيه يا به حكم واقعى دست مىيابد، يا درباره آن به گمانى معتبر - كه دلايل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مىكند، مىرسد - كه آن را در اصطلاح، امارات ناميدهاند و يا شك مىكند. در حالتشك نيز ناگزير به يكى از اصول عملى معتبر، يعنى برائت، استصحاب، تخيير، يا احتياط بر مىگردد. اين اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شك را در بر مىگيرد و هيچ چيز را فرو نمىگذارد. بر اين پايه در فقه اسلامى، هيچ «خلا قانونى» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظيفه مجتهد نيز دوش كشيدن فرايند كشف و بازيابى حكمى است كه در شريعت وجود دارد. اين تفسير اجتهاد از ديدگاه شيعه اماميه است.
اما اجتهاد نزد اهل سنت بكلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زيرا آنان در پاسخ اين گونه پرسشها به قياس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرايع و منابعى همانند آن، هر يك با برداشتخاص خودشان، استناد مىكنند و بر پايه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمىماند.
مىتوان گفت اجتهاد از ديدگاه اهل سنت كلا بر سه گونه است:
گونه نخست: اجتهادى كه آن را «اجتهاد بيانى» مىخوانند و به همان معناى استنباط حكم شرعى از متون دينى است كه پيشتر دربارهاش توضيح داديم.
گونه دوم: تشريع و جعل حكم در حوزه آنچه دربارهاش نصى وجود ندارد; در اين جا مجتهد، راى و فهم خويش را به كار مىگمارد تا بر پايه قياس ظنى، يا بر پايه اصل استحسان، يا مصالح مرسله و يا بر سد ذرايع - چونان كه هر يك از اينها در منابع اهل سنت مشروح بيان شده است - حكم شرعى را تشخيص دهد. حكمى كه در نتيجه چنين اجتهادى از سوى مجتهد جعل مىشود به منزله حكم خداست، و اين خود چيزى است كه عقيده به تصويب نزد اهل سنت آن را مىطلبد.
سستى اين انگاره روشن است كه خود مىبينيد، چه چنين ظنى به هيچوجه نمىتواند از حق بىنياز كند و بر جاى آن نشيند.گفتنى است انگيزه اهل سنت از روى آوردن به چنين منابعى براى استنباط، كمبود و كم مايگى منابع و نصوصى است كه در اختيار دارند; چرا كه آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روايات و احاديث فراوانى كه از امامان، عليهم السلام، رسيده است، بىبهره كردهاند و بدين سان بدانچه اكنون گرفتار آنند، گرفتار آمدهاند. اين در حالى است كه رسول خدا(ص) در حديث متواتر فريقين، آنگاه كه فرمود:
«انى تارك فيكمالثقلين كتاب الله و عترتى» مردمان را از فرجام چنين رخدادى برحذر داشت.
گونه سوم: اجتهاد در برابر نص كه برخى از نمونههاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده كه گفت:
«متعتان كانتا محللتين فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب عليهما.» اين گونه اجتهاد نيز به مانند گونه پيش از ديدگاه ما، ناپذيرفتنى است; چه مجتهد، حق تشريع، ندارد، بلكه بايد آنچه در توان دارد به كارگيرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و يا قواعد كلى كه راه رسيدن به احكام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقليد به آنها پرداختهايم - به احكام واقعى كه از طرف شارع جعل شده است، برسد.
نكته دوم:
آيا زمان و مكان اثرى در اجتهاد دارد؟ اين زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است كه زمان و مكان داراى اثرى ويژه در اجتهاد است. اكنون بايد ديد مقصود از اين گفته چيست؟ و چگونه احكام شرع با آن كه عام و نسبت به هر زمان و مكان فراگير، است به تفاوت زمان و مكان، تفاوت و تغيير مىيابد؟ پوشيده نيست كه ريشههاى اين بحث را مىتوان در گفتار پيشينيان و همچنين پسينيان يافت.
به هر روى اين گفته يا نظريه به يكى از اين سه معناست كه برخى صحيح و برخى ديگر ناصحيح مىنمايد:
1. نخستين تفسيرى كه مىتوان يافت تفسيرى ساده است كه هيچ كس از فقيهان آن را نمىپذيرند، و آن اين كه فقيه بايد پيرو زمان و مكان باشد; يعنى براى نمونه، اگر بانك ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن اين گونه از ربا فتوا دهد; يا اگر در جايى زندگى مى
كند كه در آن بىحجابى و خودنمايى زنان رايج است، لازم است به جايز بودن اين امر فتوا دهد.
بنا بر چنين تفسيرى فقيه تابع آن چيزى است كه زمان و مكان آن را مىطلبد، بىشك اين توهمى باطل است كه هيچ فقيهى از فقيهان مسلمان آن را نمىپذيرد.
2. مقصود از اين تغيير و دگرگونى تغيير حكم، جداى از تغيير موضوع نيست. كه حلال محمد(ص) تا روز قيامتحلال است و حرام محمد(ص) تا روز قيامتحرام. بلكه هر تغيير و ديگرگونى در حكم با تغيير و دگرگون شدن موضوع صورت مىپذيرد.
توضيح آن كه در هر حكمى از احكام، سه عنصر وجود دارد:
حكم، متعلق حكم، و موضوع. براى نمونه در گزاره «نوشيدن شراب حرام است» تحريم، حكم است، نوشيدن، متعلق حكم است و شراب، موضوع حكم يا در گزاره «پاك كردن مسجد واجب است» وجوب، حكم است، پاك كردن، متعلق حكم، و مسجد، موضوع حكم. گاه نيز مىشود كه تنها حكم و متعلق حكم، وجود دارد، همانند حكم به وجوب نماز و روزه كه به پديدارى بيرونى، تعلق ندارند. در چنين صورتى ممكن است، متعلق موضوع نيز ناميده و در نتيجه براى نمونه گفته شود، وجوب، حكم است و نماز هم موضوع آن.
روشن است كه هر حكمى بر پايه موضوع آن استوار است و با آن نسبتى، همانند نسبت معلول به علت، يا نسبت معروض به عرض دارد. مىگويم نسبتى «همانند» نسبت معلول به علت و نمىگويم «خود» آن، چرا كه اين گونه عنوانها - يعنى عليت و عروض - در پديدارهاى اعتبارى جارى نيست. به هر روى، لازمه اين وابستگى حكم و موضوع، آن است كه اگر موضوع تغيير يابد، حكم نيز پيرو آن عوض مىشود. از اين زاويه روشن است كه زمان و مكان مىتواند در ديگرگون شدن موضوعهاى بيرونى، اثر و دخالت داشته باشد.