حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي 5 ص doc

دسته بندي : انسانی » حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگي
‏نسبت‏ ‏ميان‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگي‏ ‏از‏ ‏مباحث‏ ‏مهم‏ ‏حوزه‏ ‏علوم‏ ‏انساني‏ ‏در‏ ‏محافل‏ ‏علمي‏ ‏و‏ ‏سياسي‏ ‏خصوصاً‏ ‏در‏ ‏دهه‏‌‏هاي‏ ‏گذشته‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏خصوص‏ ‏ديدگاه‏‌‏هاي‏ ‏متنوعي‏ ‏ابراز‏ ‏شده‏ ‏كه‏ ‏مي‏‌‏توان‏ ‏خلاصه‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏شرح‏ ‏زير‏ ‏برشمرد‏:
‏1- ‏در‏ ‏ديدگاه‏ ‏اول‏ ‏كه‏ ‏عمدتاً‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏كشورهاي‏ ‏غربي‏ ‏دنبال‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏تأكيد‏ ‏بر‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏گوناگوني‏‌‏هاي‏ ‏فرهنگي‏ ‏نمي‏‌‏توانند‏ ‏تأثيري‏ ‏بر‏ ‏هنجارهاي‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏داشته‏ ‏باشند‏. ‏اين‏ ‏طيف‏ ‏اعلاميه‏ ‏جهاني‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏و‏ ‏ساير‏ ‏معاهدات‏ ‏موجود‏ ‏بين‏‌‏المللي‏ ‏را‏ ‏مبنائي‏ ‏براي‏ ‏تعريف‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏تلقي‏ ‏مي‏‌‏كنند‏.
‏2- ‏طيف‏ ‏دوم‏ ‏كه‏ ‏مي‏‌‏توان‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏نسبيت‏‌‏گرايان‏ ‏ياد‏ ‏كرد‏ ‏معتقدند‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏نسبي‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هنجارهاي‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏ويژگي‏‌‏هاي‏ ‏فرهنگي،‏ ‏منطقه‏‌‏اي‏ ‏و‏ ‏جغرافيائي‏ ‏تعريف‏ ‏مي‏‌‏گردد‏. ‏اين‏ ‏گروه‏ ‏معتقدند‏ ‏كه‏ ‏تعريفي‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏از‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏كشور‏ ‏حق‏ ‏دارد‏ ‏با‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفتن‏ ‏ويژگي‏‌‏هاي‏ ‏فرهنگي‏ ‏خود‏ ‏تعريفي‏ ‏اختصاصي‏ ‏از‏ ‏موازين‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏ارائه‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏مبناي‏ ‏عمل‏ ‏قرار‏ ‏دهد‏.
‏3- ‏گروه‏ ‏سوم‏ ‏بر‏ ‏اين‏ ‏باورند‏ ‏كه‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏في‏ ‏نفسه‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏است‏ ‏اما‏ ‏تعاريف‏ ‏موجود‏ ‏از‏ ‏هنجارهاي‏ ‏حقوق‏‌‏بشري‏ ‏ضرورتاً‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏نيستند‏. ‏سيستم‏‌‏هاي‏ ‏حقوقي‏ ‏مختلف‏ ‏تعاريفي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏ارائه‏ ‏مي‏‌‏دهند‏ ‏كه‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏متفاوت‏ ‏باشند‏ ‏اما‏ ‏گفت‏‌‏وگوهاي‏ ‏بين‏ ‏فرهنگي‏ ‏در‏ ‏زمينه‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏مي‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏درك‏‌‏هاي‏ ‏مشترك‏ ‏در‏ ‏زمينه‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏كمك‏ ‏كند‏.
‏ديدگاه‏‌‏هاي‏ ‏فوق‏‌‏الذكر‏ ‏باعث‏ ‏شكل‏‌‏گيري‏ ‏گروه‏‌‏بندي‏‌‏هائي‏ ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏سياست‏ ‏بين‏‌‏الملل‏ ‏نيز‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏طوري‏ ‏كه‏ ‏تعدادي‏ ‏از‏ ‏كشورها‏ (‏عمدتاً‏ ‏كشورهاي‏ ‏غربي‏) ‏تلاش‏ ‏مضاعفي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏ترويج‏ ‏تعريف‏ ‏غربي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏اعلاميه‏ ‏جهاني‏ ‏حقوق‏‌‏بشر،‏ ‏ميثاقين‏ ‏حقوق‏‌‏مدني‏ ‏و‏ ‏سياسي‏ ‏و‏ ‏حقوق‏‌‏اقتصادي‏ ‏و‏ ‏اجتماعي‏ ‏و‏ ‏فرهنگي‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏ساير‏ ‏ابزارهاي‏ ‏بين‏‌‏المللي‏ ‏از‏ ‏قبيل‏ ‏كنوانسيون‏ ‏منع‏ ‏شكنجه،‏ ‏كنوانسيون‏ ‏حقوق‏ ‏زنان‏ ‏و‏ ‏كنوانسيون‏ ‏حقوق‏ ‏كودك‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏موازيني‏ ‏جهان‏ ‏شمول‏ ‏در‏ ‏زمينه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏انجام‏ ‏مي‏‌‏دهند‏.
2
‏در‏ ‏سوي‏ ‏ديگر‏ ‏طيفي‏ ‏از‏ ‏كشورها‏ ‏هستند‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏توسل‏ ‏به‏ ‏موضوع‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگي‏ ‏هيچ‏ ‏گونه‏ ‏معيار‏ ‏بين‏‌‏المللي‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏نمي‏‌‏پذيرند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏طريق‏ ‏سعي‏ ‏مي‏‌‏كنند‏ ‏عملكردهاي‏ ‏عمدتاً‏ ‏ضعيف‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏پوشش‏ ‏تعاريف‏ ‏ملي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏توجيه‏ ‏كنند‏.
‏آنچه‏ ‏كه‏ ‏بيشتر‏ ‏در‏ ‏صحنه‏ ‏بين‏‌‏المللي‏ ‏ظهور‏ ‏داشته‏ ‏است‏ ‏تقابل‏ ‏فكري‏ ‏و‏ ‏سياسي‏ ‏اين‏ ‏دو‏ ‏طيف‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏متأسفانه‏ ‏غلبه‏ ‏اين‏ ‏نگرش‏‌‏ها‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏مباحث‏ ‏فكري‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏باعث‏ ‏شده‏ ‏تا‏ ‏ديدگاه‏‌‏هاي‏ ‏علمي‏ ‏و‏ ‏غير‏ ‏سياسي‏ ‏مجال‏ ‏بروز‏ ‏كافي‏ ‏پيدا‏ ‏نكنند‏. ‏اين‏ ‏امر‏ ‏باعث‏ ‏شده‏ ‏تا‏ ‏تصوير‏ ‏ارائه‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏نسبت‏ ‏ميان‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگي‏ ‏تك‏ ‏بعدي‏ ‏و‏ ‏نامتوازن‏ ‏جلوه‏ ‏كند‏. ‏در‏ ‏اثر‏ ‏هژموني‏ ‏طرفداران‏ ‏طيف‏ ‏اول‏ ‏در‏ ‏عرصه‏‌‏هاي‏ ‏رسانه‏‌‏اي‏ ‏و‏ ‏دانشگاهي‏ ‏اين‏ ‏گونه‏ ‏وانمود‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏هرگاه‏ ‏بحث‏ ‏از‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگي‏ ‏مطرح‏ ‏مي‏‌‏شود،‏ ‏هدف‏ ‏يافتن‏ ‏پوششي‏ ‏براي‏ ‏توجيه‏ ‏نقض‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏براي‏ ‏كشورهاي‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏است‏. ‏اين‏ ‏ابهامات‏ ‏مفهومي‏ ‏باعث‏ ‏شده‏ ‏تا‏ ‏برخي‏ ‏محافل،‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگي‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏گفتمان‏ ‏مجادله‏ ‏آميز‏ «‏نسبيت‏ ‏فرهنگي‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏جهان‏‌‏شمولي‏»‏ ‏و‏ ‏حتي‏ ‏سفسطه‏‌‏اي‏ ‏براي‏ ‏فرسايش‏ ‏جهان‏‌‏شمولي‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏بپندارند‏.
‏اين‏ ‏وضعيت‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏اينكه‏ ‏باعث‏ ‏شده‏ ‏كه‏ ‏رابطه‏ ‏ميان‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگي‏ ‏به‏ ‏خوبي‏ ‏تبيين‏ ‏نشود‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏ديگر‏ ‏باعث‏ ‏تضعيف‏ ‏جايگاه‏ ‏حقوق‏ ‏فرهنگي‏ ‏در‏ ‏ادبيات‏ ‏بين‏‌‏المللي‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏اجرا‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏يكي‏ ‏از‏ ‏پيامدهاي‏ ‏اين‏ ‏ماجرا‏ ‏عدم‏ ‏تعريف‏ ‏و‏ ‏تدوين‏ ‏مقررات‏ ‏لازم‏ ‏براي‏ ‏شناسائي‏ ‏حقوق‏ ‏جمعي‏ ‏فرهنگي‏ ‏است‏. ‏ميثاق‏ ‏بين‏‌‏المللي‏ ‏حقوق‏ ‏اقتصادي،‏ ‏اجتماعي‏ ‏و‏ ‏فرهنگي‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏اولين‏ ‏معاهدات‏ ‏بين‏‌‏المللي‏ ‏در‏ ‏زمينه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏است‏ ‏تنها‏ ‏به‏ ‏جنبه‏‌‏هاي‏ ‏فردي‏ ‏حقوق‏ ‏فرهنگي‏ ‏پرداخته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏تصريحي‏ ‏در‏ ‏زمينه‏ ‏شناسائي‏ ‏ابعاد‏ ‏جمعي‏ ‏حقوق‏ ‏فرهنگي‏ ‏ندارد‏. ‏مدافعان‏ ‏حقوق‏ ‏جمعي‏ ‏فرهنگي‏ ‏تنها‏ ‏به‏ ‏تفسير‏ «‏حق‏ ‏تعيين‏ ‏سرنوشت‏»‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏منشور‏ ‏ملل‏ ‏متحد‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏در‏ ‏ميثاقين‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏مورد‏ ‏تصريح‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏براي‏ ‏تبيين‏ ‏مباني‏ ‏حقوق‏ «‏حق‏ ‏جمعي‏ ‏فرهنگي‏»‏ ‏استناد‏ ‏مي‏‌‏كنند‏. ‏وضعيت‏ ‏فوق‏‌‏الذكر‏ ‏ضرورت‏ ‏تلاش‏ ‏براي‏ ‏تبيين‏ ‏صحيح‏ ‏رابطه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگي‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏شناسائي‏ ‏حقوق‏ ‏فرهنگي‏ ‏در‏ ‏ابعاد‏ ‏فردي‏ ‏و‏ ‏جمعي‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏اجتناب‏ ‏ناپذير‏ ‏مي‏‌‏كند‏. ‏در‏ ‏راستاي‏ ‏اين‏ ‏ضرورت‏ ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏سازمان‏ ‏ملل‏ ‏متحد‏ ‏جمهوري‏ ‏اسلامي‏ ‏ايران‏ ‏از‏ ‏سال‏ 1999 ‏ميلادي‏ ‏قطعنامه‏‌‏اي‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ «‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگي‏»‏ ‏طراحي‏ ‏و‏ ‏ارائه‏ ‏كرد‏ ‏كه‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏مباحث‏ ‏و‏ ‏مذاكرات‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏ميان‏ ‏نمايندگان‏ ‏كشورهاي‏ ‏مختلف‏ ‏در‏ ‏نشست‏ ‏مجمع‏ ‏عمومي‏ ‏سازمان‏ ‏ملل‏ ‏با‏ ‏اجماع‏ ‏به‏ ‏تصويب‏ ‏رسيد‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏قطعنامه‏ ‏ايده‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگي‏ ‏به‏ ‏صورتي‏ ‏گسترده