اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري 14ص doc
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري
كليات
پژوهش نسبت به احكام كيفري كار راهها شكايت نسبت به حكم صادره از دادگاه بدوي است كه بر اثر آن ، امر كيفرمجدداً تحت شرايط و محدوديتهايي در مرجع بالاتر مورد رسيدگي و قضاوت قرار مي گيرد.
پژوهش، از تاسيسات مهم آيين دادرس كيفري، در سيستم هاي است كه رسيدگي گبه امر كيفري در دو مرحله انجام ميشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعي متهم و مدعي خصوصي و نيز منافع جامعه ، در قبال بي توجهي يا نقايص احتمال تشخيص قاضي مرحله بدوي توجيه نموده اند.
در سيستمهاي مذكور راههاي شكايت از احكام كيفري را به طور كلي به دو دسته تقسيم كرده اند : طرق عادي كه شامل اعتراض يا واخواهي و نيز استيناف يا پژوهش مي شود و طرق فوق العاده كه شامل تميز يا فرجام و همچنين اعاده دادرسي ميگردد . شكايت عادي از احكام در تمام مراحل و به هر علت وجهتي در اختيار طرفين دعواي كيفري است مگر اينكه قانون صريحا مواردي را استثنا كرده باشد ولي استفاده از شكايت فوق العاده , استثنايي و محدود به موارد است كه قانون صراحتا پيش بين كرده است .
پژوهش كه مثل ساير طرق شكايت از احكام نوعي تجديد نظر است همانند آنها واجد يك اثر تعليق است يعني اصولا حكم صادره تا رسيدگي و تصميم قضايي مجدد قابل اجرا نيست و به حال تعليق باقي خواهد ماند .
صرف نظر از اين وجه اشتراك پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شكايت نسبت به احكام كيفر غيابي است و به آن( طريقه تكذيب ) مي گويند زيرا بر اثر شكايت امر كيفر دوباره در همان دادگاه صادر كننده حكم غيابي رسيدگي مي شود . شكايت از احكام غيابي موجب لغو يا ابطال حكم صادره خواهد شد كه به آن ( اثر القاي) مي گويند كه در نتيجه دعواي مطروحه ونيز طرفين دعوي ـ اعم از متهم و مدعي خصوص ــ را به همان حالت و شرايط اولية قبل از حكم غيابي بر مي گرداند . در حالي كه پژوهش طريقة اصلاح و تغيير است زيرا حكم صادره از دادگاه بدوي بر اثر پژوهش خواهي در داد گاه بالا تر از حيث درجه مورد رسيدگي و قضاوت در جهت اصلاح حكم بدو قرار خواهد گرفت .
پژوهش با فرجام نيز تفاوت دارد . فرجام طريقة فوق العاده شكايت از احكام است و منحصرا در موارد خاصي اعمال
مي گردد كه قانون تعيين كرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسيدگي به دعوي محسوب نمي شود . دعوا كيفر به مرجع بالاتر يعني ديوان عالي كشور انتقال ميابد تا از جهت حكم مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد نه از جهت موضوعي . به عبارت ديگر , ديوان عالي كشور تصميمات دادگاه تالي را مورد كنترل و بازرسي قرار مي دهد و درصورتي كه موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غير اين صورت حكم صادره را نقض ميكند و چون اصولا وظيفة رسيدگي ماهوي ندارد جهت رسيدگي مجدد به دادگاه تالي هم عرض ارسال مي دارد .