مقاله در مورد فقه اهل بيت

دسته بندي : علوم پایه » معارف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فقه‏ اهل بيت : اگر گفتيم ولى فقيه حاكم برقانون استدراين صورت قانون اساسى خدشه ‏دار‏ نمى شود؟
‏آية اللّه مظاهرى:
‏ولى فقيه حاكم برقانون اساسى است و; اساسا اين قانون به واسطه‏ء تنفيذ ولى فقيه ;قابليت اجرا پيدا مى‏كند، چنان كه اصل يكصدوهفتاد; و هفتم قانون‏اساسى تصريح دارد كه مصوبات شوراى‏ بازنگرى درقانون اساسى پس از تاييد و امضاى مقام ;رهبرى، قابليت ارائه به مردم براى همه پرسى را دارد. بنابراين روشن است‏كه رهبرى حاكم و مافوق قانون‏اساسى است و چارچوب قانون اساسى محدود كننده حوزه اختيارات و اقتدار ولايت مطلقه فقيه نيست، چرا كه ،قوانين به صورت موقت وضع شده اند و با تغييرشرايط مختلف .تغيير مى كنند و دائما مورد اصلاح و اكمال واقع مى شوند ،ازاين جهت ممكن است درهمه حال، كارآمد و راهگشا نباشند زيراقوانين،قراردادهاى مبتنى برتجربه اند. بنابر اين ابطال .ناپذيرى در آنها راه ‏دارد درجامعه اسلامى كه برخلاف جوامع‏غير دينى، حكومت داراى ،منشا و مشروعيت الهى است، قوانين اعم از عادى و اساسى داراى ((موضوعيت بالعرض))است و آنچه ((موضوعيت بالذات)) دارد، ارزش ها و فرامين الهى است.همين چارچوب ارزشى و مقدس است كه حاكم بررفتار فردى و جمعى و حكومتى‏جامعه اسلامى است و كل نظام و شوون آن رامشروعيت مى‏بخشد و قوانين براى كارآمد شدن اين نظام و چگونگى حكومت كردن و شيوه هاى اعمال‏حكومت و توزيع وظايف و تكاليف كارگزاران حكومت وضع شده است و اين،البته به‏معناى كم اهميت دانستن قانون اساسى يا قوانين .عادى نيست به عبارت ديگر: به مساله ((حاكميت ولى فقيه برقانون اساسى)) از دو بعد ((مشروعيت)) و((كارآمدى)) بايد نگريست.((مشروعيت)) جامعه اسلامى و دينى‏به حاكميت ولايت مطلقه فقيه است و درنگاه از اين بعد ولى فقيه حاكم برقانون است و البته نظام اسلامى‏كارآمد نيز هست و كارآمدى اين نظام يعنى‏روشهاى حكومتى را قوانين، معين و تامين مى‏كند. دراين صورت درست است كه قوانين براى همگان لازم الاجراست و نقض قانون روا نيست و بر اساس اصل‏يكصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رهبردربرابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است))، اما اين بدان معنا نيست كه‏دست ولى فقيه براى حل‏معضلات نظام اسلامى بسته شود،زيراو لى فقيه، اساس اداره‏حكومت اسلامى را برقوانين مى‏گذارد، اما مى‏تواند براى تامين مصلحت جامعه اسلامى ازروشهاى فوق قانون نيز بهره بردارى كند. نمونه برج سته آن فرمان‏حضرت امام خمينى‏ قدس اللّه نفسه الزكيه‏ مبنى بر بازنگرى درقانون اساسى‏مصوب سال 1358 بود كه درآن قانون با فرض آن كه با دقت نظر فراوانى تنظيم شده بود،ولى هيچ راه قانونى براى تجديد نظر و اصلاح و اكمال قانون اساسى‏جمهورى اسلامى پيش بينى نشده ووجود نداشت و اين يكى از نقايص بزرگ آن قانون بود كه بادرايت وتدبير ولى فقيه حل شد اگر قرار بود كه ولايت‏مطلقه فقيه برقانون اساسى حاكميت نداشته باشد، اين نقيصه و نقايص ديگر قانون اول، غير قابل حل مى‏شد، در حالى كه‏درفقه سياسى اسلام، با توجه به‏حوزه اختيارات ولى فقيه، .براى حل معضلات جامعه اسلامى، بن بست وجود ندارد بنابراين حاكميت ولى فقيه برقانون و فوق قانون بودن او به همين معناست كه او مى‏تواند براى بازكردن بن بست‏ها دراداره حكومت و تامين مصالح جامعه‏اسلامى،از چارچوب خشك و غير قابل انعطاف قانون خارج شود، چرا كه قانون، تقدس و ارزش و موضوعيت بالذات ندارد، بلكه قوانين درخدمت ارزش‏ها ومقدسات و تامين مصالح فرد و اجتماع اسلامى است و نقص و ضعف قوانين نبايد ما رااز رسيدن و اجراى ارزش هاى‏الهى و سامان دادن مصالح امت اسلام بازدارد. اگر اين هدف والا با توسل به احكام اوليه الهيه، قابل وصول و تامين باشد، ولى فقيه از همين طريق وارد خواهدشد، اما اگر با توجه به شرايط خاص وضرورت جامعه، اجراى آن احكام، منتج به آن نتيجه‏ء اصلى و هدف والا نشود، دراين صورت از اختيارات و مسووليت‏هاى ولايت‏مطلقه فقيه آن است‏كه‏حتى به وسيله تعطيل موقت احكام اوليه و با استناد به .حكم حكومتى، مصالح اسلام و امت اسلامى راتامين نمايد دراين صورت قانون كه‏قطعا نسبت به‏احكام اوليه دررتبه پايين ترى قراردارد، بالفحوى و به نحو اولى، محكوم ولايت مطلقه فقيه بوده وولى فقيه برآن حاكميت دارد. ازاين جهت استادبزرگوارما حضرت امام خمينى قدس سره فرمودند:((حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، درمواقعى كه آن قراردادها، مخالف مصالح‏كشور و اسلام‏باشد، يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هرامرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، تا وقتى كه چنين است، ازآن‏جلوگيرى نمايد)) ((16
‏3)) .
‏دقيقا براساس همين مبنا، آن بزرگوار پس از تشخيص مصالح و مفاسد، درمقطع زمانى خاصى‏به دلايل ويژه اى، ((حج)) اين‏واجب اهم الهى رابراى چند سال تعطيل .فرمود ازاين رو اين اشكال كه ((با اعتقاد و قول به ولايت مطلقه فقيه، قانون اساسى‏گرفتار تضاد عجيبى خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن كشور وداشتن تشكيلات وسيع و ارگان هاى مختلف قانونى، ولى فقيه فوق قانون نيست، بلكه در متن‏قانون است))، اشكالى كاملا غير موجه و ناشى از خلط دو مقوله((مشروعيت)) و ((كارآمدى)) و نيز ناشى از تفسير .غلط قانون و قائل بودن موضوعيت بالذات براى قانون است اساسا برخلاف اين اشكال، بايد گفت كه: اگر برولايت مطلقه فقيه و حاكميت وفوقيت ولى فقيه برقانون اساسى معتقد نباشيم، اين قانون، گرفتار تضاد وتناقض‏خواهد شد، چرا كه دراصل يكصدودهم قانون اساسى درمقام شمارش وظايف مقام رهبرى به مواردى اشاره مى‏شود كه حاكى از ولايت مطلقه است و ازآن جمله است بند اول، دوم، هفتم و هشتم از اين اصل. همين كه دربند هشتم، يكى از وظايف مقام رهبرى ((را ((حل معضلات نظام كه‏از طرق عادى قابل حل‏نيست دانسته است، به خوبى دلالت دارد كه ولى فقيه دربرخى از مواقع‏براى رفع مشكلات نظام بايد طرق عادى را كه همان طرق‏قانونى و چارچوب قانون‏اساسى و قوانين عادى است‏ ((ترك كرده و با راى و نظر خود كه همان ((حكم حكومتى .است، مشكلات جامعه اسلامى را حل و فصل نمايد به عبارت ديگر: اين قانون اساسى نيست كه فقه سياسى شريعت اسلام را تفسير مى‏كند،بلكه مبانى شرع‏است كه بايد مفسر قانون اساسى واصول مختلف آن‏واقع شود.البته اين موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمى كاهد، بلكه عين عظمت واحترام به آن است. لذا اگر حاكميت ولى فقيه برقانون مطرح‏مى‏شود، درحقيقت‏حاكميت فقه بر((قانون)) مطرح شده است، چرا كه ولايت مطلقه فقيه يعنى ولايت مطلقه فقه، و ازاين جهت اين حاكميت برخودولى فقيه نيز هست، چرا كه فقه قانون شريعت الهى است و برهمه عباد .لازم الاجر است خلاصه اين ويژگى جدا نشدنى حكومت وولايت است كه اعمال ولايت و صدور و نفوذ حكم حاكم اسلامى وولى امر مسلمين درچارچوب احكام و مقررات‏ثابت، محدود نمى شود وولى فقيه با تشخيص مصالح تامه ملزمه و يا مفاسد تامه ملزمه، نسبت به صدور .((حكم حكومتى)) اقدام مى‏كند ازديدگاه قرآن وروايات، اين حكم همان ((حكم اللّه تعالى))است. روشن است كه اعمال اين گونه اختيارات مفوضه به ولايت مطلقه فقيه‏ كه خارج از چارچوب احكام‏فرعيه اوليه است‏، به عنوان احكام ثانويه نيست، چرا كه‏احكام ثانويه ربط‏ى به اعمال ولايت مطلقه فقيه ندارد، چنان كه نظر استاد بزرگوار ما حضرت امام‏خمينى‏ رضوان اللّه تعالى عليه‏ نيز همين است ((164)) و به تعبير آن بزرگوار: ((اساسا اگر چنين نباشد، حكومت الهيه مطلقه مفوضه به‏نبى‏اكرم(ص) يك پديده بى معنا و محتوا خواهد بود.)) ((165)) ما درزمينه احكام ولايى و حكومتى و فرق آن بااحكام اوليه و ثانويه و مسائل مرتبطه‏درجاى ديگرى به تفصيل سخن گفته ايم كه علاقه مندان مى‏توانند مراجعه‏كنند. (