مقاله پول و بانكداري 32 ص (ورد)
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 32 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
پيشگفتار
دنياي بانكداري سريعاً در حال تغيير است. امروزه برتري استراتژيك بانك‌ها از رشد و اندازه صرف به سوي تأكيد بيشتر بر سودآوري، عملكرد و ايجاد ارزش دردرون مؤسسه تغيير جهت داده است. در اين شرايط، اگر مديران و كارشناسان بانك‌ها در نظر داشته‌باشند تصميميات مديريتي مهمي آغازنموده، يا سياست‌هاي صحيحي را اجرا كند، در بنيان‌گذاري فعاليت‌هاي بانكداري بيش از هر چيز نيازمند شناخت دانش روز و اتكاي بر پايه‌هاي دقيق علمي هستند.
با نگاهي به تحولات اقتصادي جامعه، به ويژه طي چند سال اخير، به خوبي مي‌توان دريافت كه اقتدار و يكه‌تازي نظام بانكي دولتي كشور در عرصه اقتصاد تدريجاً و بنابر ضرورت‌ها و الزامات داخلي و بين‌المللي در حال كاهش است. اين اقتدار كه البته آثار مطلوب و نامطلوبي را نيز به همراه داشته، عمدتاً محصول ضرورت‌ها، طرز تفكرو نگرش حاكم بر فضاي اقتصادي كشور در سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي بود، كه نمود آن در قانون ملي شدن بانك‌ها، لايحة قانوني اداره امور بانك‌ها و قانون عمليات بانكي بودن ربا متبلور گرديد.
در شرايط كنوني و متأثر از الزامات داخلي و بين‌المللي و فضاي رقابتي حاكم بر اقتصاد جهاني، انجام برخي اصلاحات اساسي و ساختاري در قوانين و مقررات و نحوة فعاليت بانك‌هاي كشور اجتناب‌ناپذير است. تلاش براي پيوست به سازمان تجارت جهاني (WTO)،توجه به خصوصي‌سازي و كاهش نقش تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، صدور مجوز افتتاح بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات پولي و مالي غيربانكي، اصلاح قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي، يكسان‌سازي نرخ‌ارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادي و بانكي كشور در تدوين پروژه اصلاحات راهبردي براي اصلاح ساختار نظام بانكي كشور، تغيير نگرش به بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي و توجه به رعايت نسبت‌ها و استانداردهاي ناظر بر عمليات بانكداري بين‌المللي از جمله نسبت كفايت سرمايه و اهميت دادن به مفاهيمي نظير: رميك، بهره‌وري، كارايي، اثربخشي، سودآوري و مديريت و بهينه
2
پيشگفتار
دنياي بانكداري سريعاً در حال تغيير است. امروزه برتري استراتژيك بانك‌ها از رشد و اندازه صرف به سوي تأكيد بيشتر بر سودآوري، عملكرد و ايجاد ارزش دردرون مؤسسه تغيير جهت داده است. در اين شرايط، اگر مديران و كارشناسان بانك‌ها در نظر داشته‌باشند تصميميات مديريتي مهمي آغازنموده، يا سياست‌هاي صحيحي را اجرا كند، در بنيان‌گذاري فعاليت‌هاي بانكداري بيش از هر چيز نيازمند شناخت دانش روز و اتكاي بر پايه‌هاي دقيق علمي هستند.
با نگاهي به تحولات اقتصادي جامعه، به ويژه طي چند سال اخير، به خوبي مي‌توان دريافت كه اقتدار و يكه‌تازي نظام بانكي دولتي كشور در عرصه اقتصاد تدريجاً و بنابر ضرورت‌ها و الزامات داخلي و بين‌المللي در حال كاهش است. اين اقتدار كه البته آثار مطلوب و نامطلوبي را نيز به همراه داشته، عمدتاً محصول ضرورت‌ها، طرز تفكرو نگرش حاكم بر فضاي اقتصادي كشور در سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي بود، كه نمود آن در قانون ملي شدن بانك‌ها، لايحة قانوني اداره امور بانك‌ها و قانون عمليات بانكي بودن ربا متبلور گرديد.
در شرايط كنوني و متأثر از الزامات داخلي و بين‌المللي و فضاي رقابتي حاكم بر اقتصاد جهاني، انجام برخي اصلاحات اساسي و ساختاري در قوانين و مقررات و نحوة فعاليت بانك‌هاي كشور اجتناب‌ناپذير است. تلاش براي پيوست به سازمان تجارت جهاني (WTO)،توجه به خصوصي‌سازي و كاهش نقش تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، صدور مجوز افتتاح بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات پولي و مالي غيربانكي، اصلاح قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي، يكسان‌سازي نرخ‌ارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادي و بانكي كشور در تدوين پروژه اصلاحات راهبردي براي اصلاح ساختار نظام بانكي كشور، تغيير نگرش به بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي و توجه به رعايت نسبت‌ها و استانداردهاي ناظر بر عمليات بانكداري بين‌المللي از جمله نسبت كفايت سرمايه و اهميت دادن به مفاهيمي نظير: رميك، بهره‌وري، كارايي، اثربخشي، سودآوري و مديريت و بهينه