روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 34 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
عنوان: «روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي»
مطالعه روابط ب ي ن الملل دربرگ ي رنده تحل ي ل س ي استهای خارجی ي ا روند های س ي اسی م ي ان ملتها ن ي ز هست، هر چند به علت توجه به همه جنبه های روابط م ي ان جوامع مختلف، مطالعه مربوط به اتحاد ي ه های ب ي ن المللی کارگری، صل ي ب سرخ ب ي ن المللی، جهانگردی، تجارت ب ي ن الملل، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش اخلاق و ارزشهای ب ي ن المللی را هم شامل می گردد.
دانش پژوهان س ي است ب ي ن المللی توجهی به این روابط ي ا پد ي ده ها ندارند. مگر آنجائکه با هدفهای رسمی حکومت ارتباط پیدا می کنند یا توسط حکومت ها به عنوان وسایل کمک به حصول هدفهای نظامی ي ا س ي اسی به کار گر فته شوند. ي ک مسا بقه ب ي ن المللی فوتبال رابطه ای ب ي ن المللی ي ا فرا ملی است .
تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي :
نظريه اي مبتني بر حاكميت دولت ها و ديگري نظريه مبتني بر گسترش همكاريهاي بين المللي .طبق نظريه اول كه مبتني بر حاكميت دولت ها و ضعف تشكيلاتي و سازماني جامعه بين المللي مي باشد در مواردي كه منافع دولتي به علت نقض حقوق بين الملل به مخاطره افتد اين دولت از حداكثر امكانات براي روياروئي با آن و توسل به اقدامات مقتضي برخوردار مي باشد .
ترديدي نيست كه با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي در سالهاي بعد از جنگ بين المللي دوم و تعهدات ناشي از آن براي دولت ها در زمينه حل و فصل اختلافات بين المللي ، دولت ها موظف اند كه از توسل به قوه قهريه خودداري كنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود اين ممنوعيت بدين معني نيست كه در همه موارد دولت هاي درگير اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقي و يا طرق سياسي حل و فصل خواهند نمود زيرا شرط لازم انتخاب هر يك از اين دو طريق توافق صريح طرفين درگير مي باشد كه با در نظر گرفتن وضع بحراني حاكم حصول بدان ممكن است احتمالا ميسر نباشد .
در چنين شرايط طبيعتا دولتي كه از نقض حقوق بين الملل متضرر شده است براي تضمين منافع خود خواهد توانست دولتي را كه مسئول مي داند تحت فشارهاي اقتصادي قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع كل و يا قسمتي از مبادلات خود با اين كشور نمايد .
بدين ترتيب و به موجب اين نظر اقدامات و تصميمات اخير ايالات وتهده آمريكا و برخي از دولت هاي پيشرفته صنعتي منجمله اعضاي جامعه اقتصادي اروپا در جهت تحريم اقتصادي ايران و اتحاد جماهير شوروي بدنبال فعاليت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقي قابل توجيه است . و مغاير حقوق بين الملل نيست .