لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 68 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه (1)
چكيده
از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»
مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبيع - را تقرير و نقد مىكند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مىنمايد.
طرح موضوع
از گفتههاى مشهور كه افزون بر شهرت، ظاهرى خدشهناپذير و مسلم نيز دارد، آن است كه در همان لحظههاى تشكيل قرارداد بيع، بها و كالا بايد براى طرفين كاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن يا مثمن به بطلان قرارداد مىانجامد. از سوى ديگر امروزه در بسيارى از موارد طرفين آگاهى كاملى از عوضين ندارند يا دست كم در يكى از عوضين براى آنان يا يكى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع اين مقاله آن است كه «لزوم تعيين قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بيع» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آيا در شمار آن امور مسلم و حتمى است كه نمىتوان دست از آن كشيد، هرچند به بطلان بسيارى از قراردادها منجر شود؟ يا مىتوان با ارايه تفسيرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراختر از مسير سنتى در پيش گرفت و با صحيح شمردن قراردادهايى كه ثمن در آنها به صورت قطعى تعيين نشده است، طرفين قرارداد و نيز اشخاص ثالث ذىحق در چنين معاملاتى را از سرگردانى رهانيد؟
بجاست در همين آغاز، درباره گستره سخن، توضيحى ارايه شود. لزوم تعيين هم در ثمن شرط درستى قرارداد بيع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران اين نظريه، چه مبيع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بيع حكم كردهاند; اما اين نگاشته صرفا به بررسى وضعيت ثمن شناور و نامعين مىپردازد. زيرا در روزگار ما - چنانچه زير عنوان تاريخچه موضوع خواهد آمد - مشكل، بيشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراوردههاى صنعتى برابر استانداردها و نقشههاى كاملا مشخص توليد شده، و به بازار مصرف ارايه مىشود. و كاتالوگها، مشخصات و حتى ويژگيهاى غير اساسى كالاها را تعيين و معرفى مىكند. و مبيع را تقريبا از هرگونه ابهام مىرهاند. از اين روى تاكيد اين نوشته بر ثمن شناور است.
تاريخچه موضوع
بيع، رايجترين و كهنترين قراردادها و كاملترين گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاريخ حقوق، بيع مولود معاوضه سادهاى است كه احتياجات بشر از ديرزمان، آن را به وجود آورده و بتدريج قيودى به آن افزوده شده تا به صورت كنونى در آمده است.» (4)
سادهترين شكل بيع آن است كه دارنده كالا آن را به خواستار آن عرضه مىكند و در برابر كالايش، بهايى را كه مورد توافق واقع شده، دريافت مىدارد. نه در كالا ابهامى است و نه در بها تاريكى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى كه در پى صنعتى شدن توليد از سده هجدهم ميلادى بدينسو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثيرات شگرف گذارد، نهاد بيع را نيز از مرحله سنتى و حالتساده تاريخى خود به مرحله جديدى وارد كرد. با حركت كشتيهاى بخار كه توليدات صنعتى را از اين سوى زمين به آن سوى مىبرد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلكس و تازهتر از همه رايانه و اينترنت، حجم تجارت جهانى دهها برابر افزايش يافته، مسايل نوپيدايى در حوزه قرارداد بيع مطرح شده است: عقد مكاتبهاى، نهاد بيمه در بيع، بيع اسنادى و دهها مساله ديگر. يكى از اين مسايل، بيع با ثمن شناور است كه موضوع سخن ماست.
عوامل و انگيزههاى متعددى مديران اقتصادى را بر آن داشته است تا كالاهاى توليدى را پيش فروش كنند و براى پيشگيرى از ضرر و زيان، تعيين قطعى ثمن را به آينده مثلا زمان تحويل كالا واگذارند; يعنى بر خلاف بيع سنتى، خريدار هنگام امضاى قرارداد بيع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نيز نداند چه بهايى را دريافتخواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنين بيعى، اين امور است: كاهش نقدينگى در دست مردم كه به كاهش تورم مىانجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف كنندگان، تامين منابع مالى توليد كنندگان، و اطمينان آنان نسبتبه فروش توليدات كه مديران توليد را در برنامهريزى و تعيين موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار يارى مىدهد.
تاريخچه چنين موضوعى در بيع داخلى كشور ما، به ده سال نمىرسد. در 19 مرداد سال 1373 شركت ايران خودرو در اطلاعيهاى خبر داد كه متقاضيان خريد پيكان 1600 مىتوانند با واريز مبلغ 000/500/14 ريال با شركت قرارداد ببندند. در بند دوم شرايط قرارداد مقرر شده بود كه ثمن معامله، به هنگام تحويل و حدود يك ميليون ريال كمتر از قيمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شركت پارس خودرو 8/12/73 اعلام كرد محصولات خود را پيش فروش مىكند; با اين تفاوت كه نه تنها بهاى نيسان پاترول و جيپ صحرا مجهول است، بلكه ميزان مبلغ قابل كسر از قيمتبازار نيز غيرمعين است. در اطلاعيه مذكور آمده است: «ضمنا در زمان تحويل خودرو، تسويه حساب، متناسب با طول زمان تحويل سالانه 20 درصد تخفيف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [كه فعلا مجهول است] كسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحويل نيز مبلغى كمتر از قيمت روز [كه آن نيز مجهول است] در زمان تحويل خواهد بود.» ديگر توليد كنندگان خودرو از جمله شركتسايپا، پارس خودرو، زامياد و ايران كاوه نيز براى پيشفروش محصولات خود به نظير چنين روشى روى آوردهاند.
افزون بر بيع داخلى، در بيع بينالمللى نيز با اين مساله مواجه هستيم. كافى استيادآورى شود مهمترين محصول كشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پيش فروش مىگردد.
اين تاريخچه نشان مىدهد مساله فروش كالا با ثمن شناور يعنى بهايى كه هنگام تشكيل قرارداد بيع معلوم نيست، اما روش تعيين آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نيست اما قابليت تعيين دارد) يكى از مسايل امروز ماست. در اين مساله دو نظريه مهم مطرح است. يكى همان راى مشهور كه فعليت تعيين ثمن شرط صحتبيع است و ديگر، نظريهاى كه قابليت تعيين را كافى مىداند و تعيين روش تعيين را نوعى تعيين ثمن مىشمارد. هر يك از اين دو نظريه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى - كه بيگانه از هم نيز نيست - قابل بررسى است. نوشته حاضر به اين بررسى به شيوه فقهى مىپردازد.
گفتار نخست
نظريه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحتبيع
بسيارى از فقيهان هم در كتابهاى استدلالى و نيمه استدلالى و هم در كتابهاى فتوايى خود تصريح كردهاند كه يكى از شروط درستى عقد بيع معلوم بودن عوضين براى طرفين است. نخست نمونههايى از گفتهها و نوشتههاى اين گروه از فقيهان آورده مىشود، پس از آن دلايل اين نظريه تقرير مىگردد. و سرانجام زير عنوان جداگانهاى اين ادله نقد و بررسى مىشود.
دلايل اين نظريه
1 - نقل اقوال
بند اول - فقهاى شيعه
محقق حلى در شرايع الاسلام مىفرمايد: شرط است كه قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حكم يكى از طرفين بيع شود- يعنى تعيين آن به يكى از طرفين سپرده شود- عقد منعقد نمىگردد. (5)
صاحب جواهر در شرح اين سخن محقق گفته است: اگر تعيين ثمن به يكى از طرفين عقد، يا شخص ثالثى، يا عرف و عادتى كه در تعيين مقدار يا جنس يا وصف ثمن هست واگذار گردد، عقد منعقد نمىشود و مىافزايد: در اصل اعتبار علم طرفين به ثمن ميان فقيهان ما اختلافى نيافتهام مگر اسكافى. وى پس از نقل سخن اسكافى - كه در بخش بعدى خواهد آمد- در نقد و بررسى آن مىگويد: اين سخن متروك استبلكه هم پيش از اسكافى و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف اين راى محقق است; ... اين سخن با حديث نبوى كه متضمن نهى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم از بيع غررى است، مخالفت دارد. (6) بنابراين صاحب جواهر با استناد به اجماع و حديث نهى از بيع غررى، علم به ثمن را از شرايط صحتبيع مىداند.
برچسب ها:
تحقیق بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه دانلود تحقیق بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه بيع ثمن شناور ديدگاه فقه تحقیق شناور ديدگاه