تحقیق تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( ورد)

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏
‏16
‏1‏
‏عنوان‏ تحقيق:
‏تنظ‏ی‏م‏ قرارداد داور‏ی‏ با تک‏ی‏ه‏ بر قانون داور‏ی‏ تجار‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ ا‏ی‏ران
‏ ‏
‏2
‏17‏
‏مقدمه:
‏قانون داوری تجاری بین‏‌‏المللی ‏در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه ‏رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‏‌‏المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‏‌‏المللی می‏‌‏کشود تا دخالت دادگاه‏‌‏های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه ‏دعاوی تجاری بین‏‌‏المللی را تقویت کند. برای این‏‌‏که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‏‌‏مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‏‌‏المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‏‌‏شود. بنابراین در این مقاله بیان می‏‌‏شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.
‏ ‏
‏16
‏3‏
‏بخش‏‌‏اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری
‏1- اهلیت طرفین قرارداد:
‏برای این ‏قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‏‌‏المللی مقرر می‏‌‏دارد:‏ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‏‌‏توانند داوری اختلافات تجاری بین‏‌‏المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
‏در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‏‌‏توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‏‌‏اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‏‌‏شود.
‏بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‏‌‏گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوا‏نس‏یون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‏‌‏عمل می‏‌‏آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‏‌‏تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‏‌‏ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‏‌‏آید.
‏مشکلی که مطرح می‏‌‏شود مربوط به دولت، شرکت‏‌‌‏ها و سازمان‏‌‏های عمومی است که محدودیت‏‌‏هایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیت‏‌‌‏هایی به این شرح پیش‏‌‏بینی شده است:
‏صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین می‏‌‏کند.
‏به‏‌‏رغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بین‏‌‏المللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد می‏‌‏تواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی ‏‌‏برسد. این مطلب را می‏‌‏توان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‏‌‏المللی ایران استظهار کرد که مقرر می‏‌‏دارد ‏«‏موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند‏»‏.
‏ ‏
‏4
‏17‏
‏بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.
‏لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیش‏‌‏تر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شده‏‌‏اند، ارجاع به داوری در سازمان‏‌‏های عمومی و شرکت‏‌‏های دولتی با محدودیت‏‌‏هایی روبه‏‌‏رو شده است؛ به‏‌‏عنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکت‏‌‏های دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شده‏‌‏اند.
‏بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بین‏‌‏المللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرز شود.
‏2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‏‌‏ داوری:
‏موضوعاتی که در قانون ایران قابل حل و فصل از طریق داوری است در ماده 2 قانون داوری تجاری بین‏‌‏المللی بیان شده است: (داوری اختلافات در روابط تجاری بین‏‌‏المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، خدمات مشاوره‏‌‏ای سرمایه‏‌‏گذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حق‏‌‏العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت‏‌‏های مثابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را می‏‌‏توان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند 1مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‏‌‏المللی ایران مقرر می‏‌‏دارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست:
‏در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:
‏به‏‌‏عنوان مثال، طبق مادۀ 675 آئین‏‌‏ دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به‏‌‏اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسبت، قابل ارجاع به داوری نیستند. در بعضی از کشور‏‌‏های دعاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به فعالیت‏‌‏های صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری می‏‌‏باشد.