تحقیق اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 47 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام (1)
چكيده
اين مقاله به روش مطالعه تحليلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با كنكاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاكم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در اين جرايم روشن مىشود كه آموزههاى اسلامى به رغم تاكيد فراوان بر قبح ذاتى اين اعمال و اثبات مسؤوليت اخلاقى براى مرتكبان آن، بر تستر و پوشيدن اين جرايم و جلوگيرى از اثبات آنها اصرار مىورزد. در مجازات نيز تاكيد اصلى بر اصلاح مرتكبان و نادم شدن آنهاست; با اين حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزهديدگان نيز از نظر دور نمانده است.
درآمد
مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس اين رشته از دانش را تشكيل مىدهد. به گواهى تاريخ، طرح اين مباحث هم مايه رشد و شكوفايى اين دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وكيو» آثار فيلسوفان حقوق همواره با پيشرفتهاى بزرگ مدنيت همراه بوده است (3) .
بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق كيفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو كه در نهايتبه تبيين بخش قابل توجهى از سياست كيفرى آن نظام مىانجامد، از اهميت ويژهاى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دستاندركار مجازات بدانند مقصود از كيفر چيست، آن را متناسب با فوايد اجتماعى و فرديش به كار مىبندند و در نتيجه، امكان تحقق عدالت كيفرى بيشتر مىشود. تبيين اهداف مجازاتها همچنين روحيه تمكين نسبتبه قانون را در بزهكارانى كه به كيفر مىرسند، افزايش مىدهد; وقتى بزهكاران بدانند قواى عمومى حاكم، آنها را براى تحقق مصلحتهايى در رابطه با خود آنها يا جامعه به كيفر مىرساند، مجازات را آسانتر پذيرا مىشوند و براى گريز از آن كمتر اصرار مىكنند.
بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرايم جنسى از اهميت مضاعفى برخوردار است; از آن رو كه با مبحث مهم خالتحاكميت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقيقتبه دليل اين كه بسيارى از جرايم جنسى بطور پنهانى انجام مىگيرد، تلاش براى كشف و اثبات آنها با كنكاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پيدا مىكند. شهروندان معمولا مايل نيستند حاكميت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت كند. كم نيستند حكومتهايى كه به دليل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبوليت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعيت مواجه شده يا به گرداب سقوط فرورفتهاند. فراگير بودن برخى از مصاديق جرايم جنسى مانند زنا و بطور كلى نقش مؤثرى كه گسترش اين دسته از جرايم در تباهى و نابودى يك جامعه دارد نيز بر اهميت آن مىافزايد. گواه اهميت اين جرايم آن است كه از دير باز تاكنون فصلى از قوانين كشورهاى مختلف به بحث درباره اين دسته از جرايم پرداخته است. حتى پس از انقلاب كبير فرانسه و گسترش آزاديهاى فردى با آن كه بسيارى از كشورها در راستاى محدود ساختن جرايم جنسى تلاش كردهاند، اما هنوز هم فصلى از قوانين كشورهاى گوناگون به بحث درباره اين جرايم مىپردازد.
در حقوق كيفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمينه جرايم عفافى، ضرورت تبيين اهداف مجازاتها در اين دسته از جرايم را دوچندان مىكند. مثلا با آن كه آموزههاى اسلامى به طور كلى بر حفظ عفت و پاكدامنى فراوان تاكيد مىنمايد، اما در زمينه كشف و اثبات جرم جنسى حساسيت چندانى به چشم نمىخورد، اغلب جرايم عفافى بدون شاكى خصوصى، قابل پيگيرى و تحقيقات نيست. ضمن اين كه نظام حاكم بر ادله اثبات در اغلب اين جرايم به گونهاى طراحى شده كه اثبات جرم در شرايط عادى محال مىنمايد. اين در حالى است كه در حقوق عرفى «جرم» پديدهاى است كه قواى عمومى حاكم همه توان خودرا براى كشف آن به كار مىگيرند. اين رويكرد شريعت نيازمند به مطالعهاى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در ديگر جرايم است.
1- تبيين موضوع بحث
مقصود از «اهداف مجازات» امورى است كه كيفر به منظور دستيابى به آن پيش بينى و اجرا مىشود. در ادبيات حقوقى براى بيان اين مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مىشود. بسيارى از نويسندگان حقوق كيفرى در غرب، نام تمام يك كتاب يا بخشى از آن را كه به تحليل و توجيه پديده مجازات پرداخته، به همين نام نامگذارى كردهاند (5) .
مقصود از اهداف مجازات، تنها چيزى نيست كه فقيهان در اصطلاح آن را «علتحكم» مىنامند; بلكه بحث درباره حكمت احكام را نيز در برمىگيرد; بحث درباره حكمت مجازات از نظر اهميتبه پايه بحث از علت مجازات نمىرسد; اما پى بردن به حكمت مجازات از آن رو كه ديدگاه قانونگذار را روشن مىسازد سودمنداست.
بحث درباره اهداف مجازاتها را نبايد با بحث درباره مبانى جرم انگارى يكى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است كه جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، كيفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود كه در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با اين همه، ويژگيها و آثار متفاوت و حتى متضادى كه در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امكان مىدهد تا بتوانيم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمييز دهيم.
مقصود از مجازاتهايى كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار مىگيرد كيفرهاى قانونى يا قراردادى است; يعنى مجازاتهايى مانند تازيانه و قطع دست كه اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرايم قرار داده است. بنابراين اهداف كيفرهاى تكوينى، كيفرهايى كه نماد خشم خداوند نسبتبه مردم و جامعههاى گناهكار است و نيز كيفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمىگيرد. هر چند آن مجازاتها نيز اهداف مخصوص به خود را دارند.