تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی 17 ص

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

a
‏موضوع :
‏تأ‏ثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه ‏فعالیت های اقتصادی
‏لايحه بودجه و آزمون اصولگرايي
‏در سال جاري با استقرار دولت احمدي نژاد يكدستي حاكميت به لحاظ گرايش فكري و سياسي كامل شد، و شرايطي استثنايي براي اداره كشور توسط يك جناح بوجود آمده است. جهت گيري اصلي فكري اين جناح پس از دوم خرداد 76 و روي كار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمي و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمركز بر مسائل اقتصادي و معيشتي و اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي و فرهنگي بوده است. كالبد شكافي شعارهاي اين جناح كه در تابلوي «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخير رياست جمهوري از زبان احمدي نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم»، «عدالت محوري»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض»، ... ظاهر شد امروز حاكميت را در معرض پاسخگوي به مطالبات اقتصادي و معيشتي جامعه،‌ به ويژه اكثريت مردم كه در طبقات درآمدي پايين و متوسط قرار دارند، و هم اينان وعده‌هاي بسيار در اين‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترين سندي كه مي‌تواند ميزان پاسخگويي محافظه كاران و اصولگرايان حاكم بر مسائل اقتصادي و معيشتي و عمل به وعده هاي داده شده را به نمايش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانوني كه حاصل تلاش مشترك دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فكري آنان را در نحوه اداره كشور و جهت دهي به اقتصاد ملي در تامين عدالت و توزيع درآمد و توسعه متوازن و محروميت زدا به معرض آزمون مي‌گذارد.
a
‏موضوع :
‏تأ‏ثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه ‏فعالیت های اقتصادی
‏لايحه بودجه و آزمون اصولگرايي
‏در سال جاري با استقرار دولت احمدي نژاد يكدستي حاكميت به لحاظ گرايش فكري و سياسي كامل شد، و شرايطي استثنايي براي اداره كشور توسط يك جناح بوجود آمده است. جهت گيري اصلي فكري اين جناح پس از دوم خرداد 76 و روي كار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمي و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمركز بر مسائل اقتصادي و معيشتي و اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي و فرهنگي بوده است. كالبد شكافي شعارهاي اين جناح كه در تابلوي «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخير رياست جمهوري از زبان احمدي نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم»، «عدالت محوري»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض»، ... ظاهر شد امروز حاكميت را در معرض پاسخگوي به مطالبات اقتصادي و معيشتي جامعه،‌ به ويژه اكثريت مردم كه در طبقات درآمدي پايين و متوسط قرار دارند، و هم اينان وعده‌هاي بسيار در اين‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترين سندي كه مي‌تواند ميزان پاسخگويي محافظه كاران و اصولگرايان حاكم بر مسائل اقتصادي و معيشتي و عمل به وعده هاي داده شده را به نمايش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانوني كه حاصل تلاش مشترك دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فكري آنان را در نحوه اداره كشور و جهت دهي به اقتصاد ملي در تامين عدالت و توزيع درآمد و توسعه متوازن و محروميت زدا به معرض آزمون مي‌گذارد.
‏نويسنده اين مطلب در ابتداي سال جاري در يادداشتي ذيل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرايي» در ارتباط با عملكرد اكثريت محافظه كار مجلس هفتم در تصويب لايحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجراي قانون بودجه سال 84 آن يادداشت را بار ديگر به معرض داوري مي‌گذارم تا با توجه به عملكرد حاصله بتوان نمره‌اي به «آزمون اصولگرايي»‌ مجلس هفتم داد.
‏همين چند روز پيش بود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي منصوب احمدي نژاد اعلام داشت كه رقم كسري بودجه سال 84 بالغ بر 8500 ميليارد تومان مي‌شود، يعني از رقم بدترين شرايط پيش بيني حقير 1500 ميليارد تومان بيشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدينگي، تورم ورشد اقتصادي كشور بايد منتظر ماههاي پاياني سال بمانيم،‌ و اين در حالي است كه ايران در سال جاري بيشترين درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزي را داشته است.
‏شايد گفته شود كه قانون بودجه سال 84 حاصل كار مشترك دولت اصلاح طلب خاتمي و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتايج آنرا نمي‌توان بطور كامل پاي اصولگرايان نوشت. هرچند چون مجلس تصويب كننده نهايي بودجه است و عمده تغييرات مجلس در ارقام لايحه دولت موجبات رخداد كسري بودجه اعلامي را بوجود آورده، اما در سال جاري ديگر جاي هيچ بهانه‌اي باقي نمانده است. هماهنگي دولت و مجلس راه همواري را براي عمل به وعده هاي اقتصادي اصولگرايان فراهم آورده است و به قطع و يقين «قانون بودجه و آزمون اصولگرايي» بهم گره خورده است. در شرايطي كه دولت احمدي نژاد در حال نهايي كردن لايحه بودجه و ارائه آن به مجلس مي‌باشد فرصت را براي بازخواني آنچه پيشتر نوشته ام مغتنم مي‌دانم، ضمن اينكه در ايام پيش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهيه و تدوين لايحه بودجه و طي مراحل قانوني مي‌گذرد، ديدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم كرد.
‏قانون بودجه و آزمون اصولگرايي
‏با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» كه برآمده از تصويب مجلس هفتم است و قطعاً اكثريت محافظه‌كاران حاكم بر اين مجلس بايد مسؤوليت‌ها و پيامدهاي ناشي از اجراي اين قانون را در كشور بپذيرند به طور اجمال مي‌توان در مورد «آزمون اصولگرايي» اين جناح در بررسي و تصويب اين قانون به اظهارنظر و داوري نشست و دريافت كه آيا اينان از اين «آزمون» موفق درآمده‌اند يا نه؟ جالب اينكه هنوز مركب اين قانون خشك نشده هم جناحي‌ها در نقد مصوبه پيش‌دستي كردند تا يك‌ وقت تصويب اين قانون به پاي همه‌شان نوشته نشود!
‏راقم اين سطور در ايامي كه بررسي لايحه بودجه در مجلس شروع شده بود در يادداشتي با عنوان «بودجه عمومي؛ آيينه واقعيت» در روزنامه «ايران» يادآور شدم: «اما و صد اما كه رسيدگي به لايحه بودجه اين اكثريت را به آزموني سخت و دشوار گرفتار ساخته است براي اينكه بودجه بر اعداد و ارقام متكي است و كمي و رياضي، و خيلي نمي‌شود آنها را دستكاري كرد و روي آنها مانور داد. در رسيدگي به اين اعداد و ارقام است كه هزينه طرح تثبيت قيمت‌ها مشخص مي‌شود و اينكه چقدر بايد از «حساب ذخيره ارزي» يا درآمد نفت براي اجراي اين مصوبه برداشت كرد و به مصرف رساند، در حالي كه انجام اين كار با افزايش نقدينگي مجال چنداني براي مهار تورم (هدف طراحان) باقي نمي‌گذارد. در رسيدگي به لايحه بودجه بر نمايندگان تازه وارد معلوم مي‌شود كه نمي‌شود وعده‌هاي داده شده را عملي كرد چرا كه اگر بخواهند بودجه يك وزارتخانه يا نهاد را به هر دليلي اضافه كنند بايد از بودجه وزارتخانه يا نهاد ديگري كم كنند و با توجه به اينكه هر نماينده مجلسي گرايش و تمايل به سوي وزارتخانه، نهاد و يا رديف خاصي دارد، در توازن بين نيروها چنين اقدامي تقريباً ناشدني مي‌شود و در مسير تأمين هزينه‌ها كار را به جايي مي‌رساند كه ديگر هيچ نماينده‌اي راجع به نرخ تبديل دلار به ريال سخت‌گيري نمي‌كند و حتي اگر فرصتي باشد به افزايش نرخ هم رأي مي‌دهد و ...»